أصدرت الحكومة الإثيوبية، اليوم، بيانًا ردت فيه على التصريحات الأخيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن سد النهضة، مؤكدة حقها السيادي في استغلال مواردها المائية وفق القانون الدولي ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية.
وقال البيان إن إثيوبيا تتابع “باهتمام بالغ” تصريحات السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه، مؤكدة أن نهر النيل ينبع من أراضيها، وأن استغلالها لهذه الموارد يهدف إلى “تحقيق التنمية لشعبها دون الإضرار بدول الجوار”.
وأضافت الحكومة الإثيوبية أن الشعب الإثيوبي ظل “لأكثر من قرن يشاهد استغلال موارده المائية دون أن ينال منها نصيبا عادلا”، مشيرة إلى أن الاتفاقيات الاستعمارية السابقة لا تلزمها قانونيًا أو سياسيًا لأنها لم تكن طرفًا فيها.
ورفضت إثيوبيا ما وصفته بـ”اتهامات الإجراءات الأحادية” التي أشار إليها السيسي، مؤكدة إدارة مشروع سد النهضة بشفافية كاملة، وتقديم بيانات فنية دورية إلى مصر والسودان عبر آليات الاتحاد الإفريقي والقنوات الدبلوماسية المباشرة.
واعتبرت أن الحديث عن “عدم التنسيق أو الإضرار المتعمد” يتجاهل “الحوار الفني المتواصل” الذي واجه عراقيل سياسية.
وشددت إثيوبيا على أن نهر النيل “مورد مشترك يجب أن يكون مصدرا للتعاون لا التهديد”، مؤكدة استعدادها للانخراط في “مفاوضات جادة ومسؤولة” مع مصر والسودان لتعزيز التعاون وبناء الثقة، دون فرض شروط مسبقة، مع التأكيد على أن أي حوار يجب أن يستند إلى “مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه”.
وأشار البيان إلى أن سد النهضة “لا يقلل حصة أي طرف من المياه”، بل يسهم في تنظيم الجريان وتقليل الفيضانات وتحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة، مؤكدًا أن المشروع التنموي السلمي يهدف إلى توليد الكهرباء لأكثر من 65 مليون مواطن لا تتوفر لهم الكهرباء حتى اليوم.
وختمت إثيوبيا بيانها بدعوة مصر والسودان للتعامل مع ملف النيل “بعقلية القرن الحادي والعشرين، لا بمنطق الهيمنة التاريخية”، معتبرة أن مستقبل إفريقيا المائي “لن يُبنى على الصراع، بل على التعاون والعدالة”.
Arabic