اتهمت هيئة حماية المنافسة والمستهلكين البولندية (UOKiK) شركة نتفلكس برفع أسعار الاشتراك دون الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين، وهو ما يخالف قانون حماية المستهلك في بولندا.
وأشارت الهيئة إلى أن نتفلكس زادت بعض الرسوم الشهرية بما يصل إلى 7 زلوتي (1.92 دولار) في أغسطس 2024 دون الحصول على موافقة فعلية من المشتركين، معتمدة على عدم رد المستخدمين كإشارة إلى موافقتهم على الأسعار الجديدة.
وردًا على هذه الاتهامات، قالت نتفلكس في بيان: “الراحة والتواصل الشفاف مع المستهلكين أمران بالغان الأهمية بالنسبة لنا، والعمل وفقًا لجميع القوانين المعمول بها هو أولويتنا القصوى”.
وأضافت الشركة أنها ستعمل عن كثب مع UOKiK لتوضيح هذه المسألة وضمان الوصول إلى الحل الأكثر ملاءمة لمشاهدي نتفلكس في بولندا.
من جهته، أوضح رئيس الهيئة توماش كراستني أن “سعر الخدمة، مثل أي بند آخر، لا ينبغي تغييره بشكل أحادي دون الموافقة الصريحة والمستنيرة للمستخدم”.
وحذر من أن نتفلكس قد تواجه غرامة تصل إلى 10% من حجم مبيعاتها عن كل بند غير قانوني، بالإضافة إلى احتمال مطالبتها بسداد الرسوم التي تم تحصيلها بشكل غير عادل للعملاء.
يذكر أن الهيئة البولندية قد تدخلت في حالة مماثلة في وقت سابق من هذا العام، مما دفع أمازون إلى تعديل شروطها لخدمات Amazon Prime وAmazon Prime Video.
Arabic