أكد معالي وزير العدل، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن مراعاة الأصول المهنية في التقاضي تمثل ركيزة أساسية لحسن سير الإجراءات وجودة المخرجات العدلية، مشددًا على أن الالتزام بها يسهم في تعزيز ثقة المجتمع والارتقاء بالمنظومة العدلية.
جاء ذلك خلال زيارة معاليه اليوم لمقر الهيئة السعودية للمحامين ولقائه بعدد من المحامين والمحاميات، حيث رفع شكره وتقديره للقيادة الرشيدة – حفظها الله – على الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع العدلي، ومن ذلك موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة بما يسهم في تطوير المهنة وتعزيز أدائها.
وأوضح الصمعاني أن الالتزام بقواعد السلوك المهني في علاقة المحامي بموكله والإعلام والجمهور يعد ضرورة قصوى، مؤكدًا أن الإخلال بها ينعكس سلبًا على الصورة المهنية والثقة العامة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستعمل على ترسيخ المؤسسية في جميع ممارساتها.
كما ناقش اللقاء عددًا من الموضوعات المحورية، أبرزها تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، وتمكين المحامين حديثي الترخيص، ودعم تحالفات مكاتب المحاماة لتطوير بنيتها المؤسسية وتعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا، إضافة إلى إطلاق دبلومات متخصصة كالدبلوم العالي في القانون الجنائي والمدني، واستعراض المنجزات والمشاريع الحالية والمستقبلية للهيئة.