في خطوة تعكس الدعم الدولي الواسع للجهود المصرية، اعتمدت الدورة الـ69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار المصري الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط، بأغلبية ساحقة بلغت 120 دولة مؤيدة.
وينص القرار، الذي قدمته مصر نيابة عن مجموعة دول عدم الانحياز، على إخضاع جميع المنشآت النووية في المنطقة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة دون استثناء، ويدعو إلى انضمام جميع دول الشرق الأوسط إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT) والعمل على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
وأكدت مصر أن اعتماد القرار يأتي في إطار جهودها المستمرة لتحقيق نزع السلاح ومنع الانتشار النووي في منطقة تعاني من توترات أمنية وتباين في مستويات الشفافية النووية، مشددة على ضرورة تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي وحثّ الدول التي لم تنضم إليها أو لم تخضع منشآتها للرقابة الدولية على الالتزام بتعهداتها القانونية والأخلاقية.
ويرى مراقبون أن تبني القرار بأغلبية كبيرة يشكل رسالة سياسية قوية تؤكد أن المجتمع الدولي يعتبر الشفافية النووية شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وأن أي تقدم في ملف نزع السلاح يجب أن يكون شاملاً وغير انتقائي.
وفي سياق متصل، كشفت صور أقمار اصطناعية التُقطت في 5 يوليو 2025 عن أعمال بناء جديدة في مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي الواقع في النقب، حيث أظهرت الصور وجود منشأة جديدة في الجهة الجنوبية الغربية للموقع، يُرجح أن تكون مخزناً أو مصنعاً، بحسب تقديرات خبراء.