تتنافس ثلاث دول من خارج الشرق الأوسط، هي إندونيسيا وأذربيجان وباكستان، لتكون من أبرز المساهمين في ما يُعرف بـ”قوة استقرار مستقبلية” في قطاع غزة، وفقاً لمسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية تحدثوا لموقع “بوليتيكو”.
وقال مسؤول دفاعي أميركي وآخر سابق إن هذه الدول أبدت اهتماماً جاداً بالمشاركة في القوة التي تسعى إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لتشكيلها ضمن خطتها لإعادة هيكلة الوضع في القطاع.
وأضاف المسؤولون أن إندونيسيا، باعتبارها أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، تسعى لتعزيز نفوذها الدولي، فيما تربط باكستان وأذربيجان علاقات وثيقة بالإدارة الأميركية الحالية، وقد تسعيان إلى تعزيز مكانتهما لدى واشنطن.
وأكد المسؤول أن المفاوضات ما زالت في مراحلها الأولية ولم تُقدَّم أي التزامات رسمية بعد، مشيراً إلى أن التقدم في النقاشات يظهر استمرار البيت الأبيض في تنفيذ خطته للسلام المكونة من 20 بنداً.
وأشار دان شابيرو، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية خلال إدارة بايدن، إلى أهمية “إظهار الزخم وتحفيز هذه الدول على اتخاذ خطوات عملية وتحديد مهام القوة وبنيتها لضمان جاهزيتها للانتشار”.
وتُعد “قوة الاستقرار” جزءاً محورياً من الخطة الأميركية، إذ من المقرر أن تتولى تدريب الشرطة الفلسطينية لإدارة القطاع ونقل السلطة من حركة حماس. ومن المتوقع أن تشارك مصر والأردن في المشاورات دون إرسال قوات، لتجنب أي انطباع بأنها تعمل لصالح إسرائيل، بينما ستتمركز قوات مصرية وقطرية وإماراتية داخل إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار.
وعلى الأرض، بدأت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” بإرسال 200 جندي إلى إسرائيل لإنشاء مركز للتنسيق المدني والعسكري شمال غزة، في وقت لم تعلن فيه إدارة ترامب بعد عن تشكيل فرق تنسيق من وزارة الخارجية أو أي جهة حكومية أخرى.
ويرى مسؤول دفاعي سابق أن المهمة “هائلة” بالنسبة للقيادة المركزية الأميركية في ظل غياب جهة تنسيق مركزية واحدة، مشيراً إلى أن التنسيق مع دول كإندونيسيا وأذربيجان، اللتين تقعان خارج نطاق مسؤولية القيادة المركزية، سيزيد من التعقيد.
ويأتي هذا التطور في وقت أفرجت فيه حركة حماس مؤخراً عن 20 رهينة، لكنها سلمت فقط سبع جثث من أصل 28، ما أثار اتهامات إسرائيلية لها بانتهاك الاتفاق القائم. وبينما يُنظر إلى تشكيل القوة الدولية كخطوة أولى في خطة ترامب، لا تزال الأسئلة قائمة حول من سيحكم غزة فعلياً ومن سيقوم بنزع سلاح حماس.